وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ الصيد، أن الشكاية الأولى كانت ضد وزيرة العدل وممثلة النيابة العمومية، هدفها فتح تحقيق جدّي في كيفية انطلاق مايعرف بقضية التآمر، مشددا على وجود تدليس في إحدى الوثائق المتعلقة بالملف، وفق تعبيره.

أما القضية الثانية فقد رفعتها الهيئة  ضدّ وزير الداخلية السابق ورئيس فرقة الشرطة العدلية بوزارة الداخلية وذلك بسبب استعمال هاتف الناشطة السياسية الموقوفة شيماء عيسى رغم أنه محجوز.